Eyad Merai

عقد تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية (رقم ٣٣ /٤٥ )


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين   وبعد،،،

في يوم الأربعاء بتاريخ م، في المدينة المنورة تم إبرام هذا العقد بين كلٍ من :

الطرف الأول : مكتب الدكتور / رزق للمحاماة والاستشارات االقانونية والتحكيم، منشأة قانونية رقم ( ) وعنوانها المدينة المنورة - حي حثم - طريق الملك عبدالله الفرعي - رقم المبنى (  ) - الرمز البريدي (   )

رقم الجوال :  (٠٥٦٧٣٣٧٦٦٦٦ )

البريد الإلكتروني: Razqlaw@Razqlaw.com


الطرف الثاني :  

رقم الجوال :  

البريد الإلكتروني:  

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما الشرعية والنظامية اتفقا على الآتي :

تمهيد:

لما كان الطرف الأول مكتب محاماة مرخص ويملك من المعرفة القانونية والخبرات ما يمكنه من النيابة عن الطرف الثاني في المطالبة أو الدفاع أمام المحاكم أو اللجان شبه القضائية والجهات المختصة ، وقد رغب الطرف الثاني بتوكيل الطرف الأول لدراسة القضية والمطالبة بالمبالغ المستحقة للطرف الثاني وتقديم اللوائح والمذكرات المطلوبة والمرافعة والمدافعة وتقديم الدعوى والسعي لكسب الحكم في قضيتان إحداهما : ( منازعة تنفيذية والأخرى تعويض ضد شركة ** ) ، ولاقى ذلك قبول الطرف الأول، وبناءً على ذلك اتفق الطرفان على الآتي:

البند الأول

يعتبر التمهيد الستبق جزء لا يتجزأ من هذا العقد، وأن البيانات الموضحة في المقدمة منتجة لآثارها النظامية

البند الثاني

يقوم الطرف الأول أو من ينوب عنه بمتابعة قضية الطرف الثاني المذكورة بالبند التمهيدي، وبذل العناية اللازمة فيها

البند الثالث

بموجب هذا العقد يتقاضى الطرف الأول أتعاباً قدرها ( ١٠٠٠٠ ) عشرة آلاف ريال سعودي ومفصلة كالآتي:

(٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي تستحق بتاريخ ٢٧ / ٩ /١٤٤٥ هـ

( ٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي تستحق بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ

قيمة الأتعاب المستحقة للطرف الأول في قضية التعويض (١٠٪؜) من قيمة التعويض المحكوم به.

وفي حال رغبة الطرف الثاني بتقديم طلب التنفيذ على الحكم فإن الطرف الأول يستحق مبلغ قدره ( ١٠٠٠) ألف ريال سعودي إضافةً إلى مبلغ الأتعاب تُدفع حالاً.

البند الرابع

الاتعاب المتفق عليها في - البند الثالث - لا تشمل أي مصروفات إضافية ضرورية لتقديم الإستشارة أو إنجاز العمل القانوني الموكل للطرف الأول كما في حاجة احتياج الطرف الثاني أن ينتقل إليه الطرف الأول أو أحد منسوبي مكتبه خارج المدينة لحضور إجتماع أو نحوه فإن الطرف الثاني يلتزم بمصاريف الإنتقال والإقامة في فندق درجة خمس نجوم، والتكاليف القضائية ورسوم التسجيل والضرائب وما إلى ذلك من نفقات فعلية فجميعها على حساب الطرف الثاني حيث يقوم بدفعها بناءً على الفواتير والبيانات التي يقدمها إليه الطرف الأول.

البند الخامس

يلتزم الطرف الثاني بدفع الأتعاب في الميعاد المحدد ودون أدنى تأخير، وذلك بتحويلها على الحساب البنكي ببنك الإنماء آيبان رقم(SA12345678900000)

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بإصدار وكالة نظامية على نفقته للطرف الأول، تخوله إنجاز المهام التي الموكلة إليه بموجب هذا العقد وتضمينها حق توكيل الغير.

البند السابع

يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المستندات صحيحة، وكافة البيانات والمعلومات اللازمة للسير في الدعوى، ويتحمل مسؤولية عدم تقديم معلومات صحيحة، أو إخفاءه لأوراق منتجة في الدعوى.

البند الثامن

يتعهد الطرف الثاني بالحضور لدى المحكمة عند طلبه لأداء اليمين أو غيرها ، ويتعهد بعدم التدخل في سير إجراءات التقاضي، ولا يقوم بأي إجراء دون موافقة الطرف الأول.

البند التاسع

يلتزم الطرف الأول بالمحافظة على الأسرار التي يدلي بها الطرف الثاني، مراعياً في ذلك أخلاق المهنة وما تفرضه من سرية ومحافظة على مصالح الأطراف فيما يخص موضوع العقد .

البند العاشر

يحق للطرف الأول أن يوكل الغير ممن يراه مناسباً للقيام بالمهام الموكلة إليه، وعليه من التزامات ما على الطرف الأول من التزامات.

البند الحادي عشر

يستحق الطرف الأول أتعابه كاملةً في حالة انسحاب الطرف الثاني من القضية أو في حالة شطب القضية أو انتهاء النزاع عن طريق الصلح أو العفو أو الإبراء أو المقاصة ، أو أعاق مواصلة الطرف الأول لمهامه دون مسوغ نظامي قبل قيامه بإنها المهام الموكلة إليه ، أو إذا ترك الخصم دعواه.

البند الثاني عشر

لا يحق للطرف الثاني توكيل محامٍ آخر أثناء سريان هذا العقد أو فسخه دون سبب مشروع، وإذا قام بتوكيل محامٍ آخر أثناء سريان هذا العقد أو قام بفسخه دون سبب مشروع فإن الطرف الأول مستحق لأتعابه كاملة.

البند الثالث عشر

يتم تحرير الاشعارات المتبادلة بين الطرفين باللغة العربية وترسل على العناوين المذكورة في مقدمة هذا العقد، وتعتبر ملزمة ومنتجة لآثارها النظامية ، ويلتزم الطرف الذي يغير عنوانه بإخطار الطرف الآخر كتابياً .

البند الرابع عشر

يعتبر هذا العقد نهائياً ولا يجوز التعديل عليه أو التغيير فيه إلا بموافقة كتابية من الطرفين.

البند الخامس عشر

في حال وجود خلاف - لا سمح الله - حول تطبيق أو تفسير أو تنفيذ هذا العقد يتم تسوية الخلاف ودياً وإن تعذر ذلك تكون المحاكم المختصة في المدينة المنورة هي صاحبة الإختصاص بنظرها.

البند السادس عشر

حرر هذا العقد من ستة عشر بنداً، وأربع صفحات ، بواقع نسختين أصليتين لكل طرف نسخة ، واستلم كل طرف نسخة أصلية للعمل بموجبها، وبتوقيع جميع صفحات العقد يقر الطرفان بقراءة العقد والعلم به علماً نافياً للجهالة.

وعلى هذا تم الإتفاق والله خير الشاهدين،،،

 

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by أحمد محمد
Signed On: February 24, 2024


Signature Certificate
Document name: عقد تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية (رقم ٣٣ /٤٥ )
lock iconUnique Document ID: 796e55fdc547502131e5111d994979b4d1402937
Timestamp Audit
February 24, 2024 5:21 pm GMTعقد تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية (رقم ٣٣ /٤٥ ) Uploaded by أحمد محمد - TEST@test.test IP 23.106.56.11